مقایسه قوانین جهانی کاراته دو با حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
- نویسنده گلاره کامروز خدایار
- استاد راهنما حسین علی احمدی جشفقانی محمد حسین شهبازی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
پایان نامه حاضر ماحصل تلاش دوساله ای است که پیرامون بررسی و مقایسه قوانین جهانی کاراته دو در حقوق ایران و فقه امامیه صورت گرفته است . باعنایت به اینکه موضوع این پایان نامه بدیع بوده و برای اولین بار در جهان مطرح می شود ، با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه گردیدم . فقدان منابع مستقیم و حتی در بسیاری از موارد فقدان هرنوع منبع باعث ایجاد وقفه و مراجعات مکرر به اساتید فن گردید . بنابراین در صدد برآمدم به جستجویی همه جانبه بپردازم در این پایان نامه از روش های کتابخانه ای ، میدانی ، تطبیقی و مقایسه ای استفاده شده و پاورقی ها به صورت توضیحی ، ارجاعی و مختلط می باشد . اداره حقوقی قوه قضائیه ، دیوان عالی کشور ، محاکم تجدیدنظر و کیفری استان تهران ، دادسرای انتظامی قضات ، کانون وکلای دادگستری و... چند مورد از مراجعی است که مراجعه نمودم . به سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کاراته نیز مراجعات مکرر داشتم و مرارت بسیاری را در این قسمت متحمل گردیدم . با عنایت به مباحث معنونه و تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه نتایج بدست آمده را می توان به صورت خلاصه به شرح ذیل اعلام نمود : - مهم ترین نتیجه این پایان نامه را شاید بتوان تبیین ضرورت تحقیق و بررسی در خصوص قوانین جهانی ورزش ها به طور کلی محسوب نمود - نقد ماده 5? قانون مجازات اسلامی و تبیین ایرادات عملی واجرایی این ماده می تواند بر انتقاداتی که تاکنون نسبت به این ماده گردیده ، صحه گذارده و احتمال اصلاح و بازنگری در آن را قوی تر نماید . - ضرورت و نیاز مبرم جامعه ورزش ایران به تدوین قوانین ورزشی به صورت صریح در این پایان نامه تبیین گردید . حتی پارا فراتر از این گذاشته و اعلام نمودیم که باید قوانین ورزشی مختص هر رشته ورزشی وضع گردد چرا که تفاوت های بسیار و شرایط مختلف حاکم بر هر ورزش اقتضا می نماید که مقررات و قوانین هر یک نیز متفاوت و منطبق با نیازهای همان رشته ورزشی باشد وگرنه موثر و مفید فایده نخواهد بود - تأکید ویژه به مسائل اخلاقی در کاراته دو خود مبین اهمیت ویژه مسوولیت اخلاقی در این ورزش است . البته لزوم ایجاد ضمانت اجراهای مدنی و اخلاقی نه تنها در کاراته دو بلکه در کیله ورزش ها کاملاً مشهود است . - ضرورت نگرش جدی به اصلاح بیمه ها و لزوم تحت پوشش کامل بیمه ای قراردادن کلیه افراد در جوامع ورزشی به ویژه در کاراته دو و ایجاد و تأسیس بیمه های مسوولیت مختلف ( مطروحه در این پایان نامه ) جهت ایجاد محیطی امن و فراهم آوردن محیطورزشی توام با آسایش برای کلیه افراد تحت الشمول ورزش . - در خصوص بررسی قوانین جهانی کاراته دو در حقوق ایران با توجه به بررسی به عمل آمده می توان نتیجه گرفت : - در خصوص بررسی قوانین جهانی کاراته در فقه امامیه باید اذعان نمود با توجه به آنکه حقوق ایران تلفیقی از فقه و حقوق اروپای می باشد این موضوع می توانست در همان بررسی در حقوق ایران تاحدودی مشخص گردد ، کمااینکه منابع موجود به این ورزش که مستحدث محسوب می شود اشاره ای ننمودند باعنایت به اینکه تاکنون در خصوص اصل ورزش کاراته و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن هیچ نظری توسط آیات عظام و فقها ابراز نگردیده بود ، با مرارت بسیار موفق به انجام این مهم در حد وسع ناچیز خود گردیدم که البته در تلاش هستم نسبت به اخذ استفتائیه از کلیه مراجع تقلید اقدام نمایم تا تکلیف به صورت کامل مشخص گردد . اما بی گمان نتیجه مهمی که می توان ازاین تحقیق گرفت ، همانا ارائه این نظر است که تفکر داشتن هیچ گونه مسوولیت در حیطه ورزش نه تنها صحیح نمی باشد بلکه خود می تواند توالی فاسد بسیاری را به همراه داشته باشد . متأسفانه در جامعه ورزشی ایران به ویژه در کاراته دو اعتقاد راسخ به فقدان هرگونه مسوولیت قانونی وجود داشته و اصل محسوب می شود حال آنکه این تحقیق اثبات نمود که نه تنها مسوولیت مدنی و کیفری بلکه مسوولیت اخلاقی نیز وجود دارد . البته تبیین و اطلاع رسانی در این باب نقش تعیین کننده ای خواهد داشت که البته با مشکلات و موانع بسیاری در اجرای آن مواجه خواهیم شد . - بحث ایجاداتاق داوری (حکمیت ورزشی ) در فدراسیون کاراته که اشاره ای گذرا به آن نمودیم خود می تواند برطرف کننده و حل وفصل کننده اکثر مشکلات در این حیطه باشد و امید است سایر فدراسیون های ورزشی نیز به این مهم روی آورند . - نتیجه دیگری که می توان از این تحقیق گرفت آن است که باید در کلیه ورزش ها تمامی وسایل ایمنی استانداردبه فراخور آن ورزش تولید و استفاده از آن برای همه ورزشکاران و در تمامی مراحل اجرای عملیات ورزشی ، اجباری گردد و ضمانت اجرایی نیز برای آن لحاظ گردد . به ویژه در کاراته دو باید کلیه لوازم ایمنی که در حال حاضر اختیاری می باشد اجباری اعلام گردد . علاوه براین رعایت کلیه مسائل ایمنی توسط مسوولان ومتصدیان ورزش به خصوص در کاراته دو و اقدامات پیشگیرانه در این باب ضروری می باشد . واژگان کلیدی این پایان نامه مشتمل برسه بخش فارسی ، انگلیسی و ژاپنی می باشند . الف ) واژگان فارسی اساسنامه - بیمه ورزشی - خطای ورزشی - حقوق ایران - حقوق ورزشی - حکمیت ورزشی - ضمانت اجرای مدنی - ضمانت اجرای کیفری - فقه امامیه - قوانین جهانی کاراته - فدراسیون جهانی کاراته دو - قوانین انضباطی – مسوولیت اخلاقی - مسوولیت مدنی – مسوولیت کیفری - مسوولیت ورزشی - ورزش های رزمی ب) واژگان عربی السبق والرمایه - ضمان - لا ضرر ج) واژگان انگلیسی akf-cas-dlr-jkf-tas-wkf د) واژگان ژاپنی کاتا – کاراته - کاراته دو - کومیته در انتها باید افزود محقق با عنایت به وسع ناچیز خود و باتوجه به مقررات پایان نامه ها ومحدودیت های موجود و باتوجه به فقر شدید منبع در این موضوع مبادرت به اجرای این پایان نامه نموده است که به طور قطع خالی از اشکال نخواهد بود اما با این حال برخود می بالد که با توکل به خداوند متعال و ارشادات اساتید محترم دست کم به طرح مشکلات و خلأ های قانونی موجود و سوالاتی گردید که حتی اگر پاسخ های ارائه شده کامل و قاطع محسوب نشود تا همین میزان که عملیات ورزشی در کاراته دو را به طور کامل معاف از مسوولیت و مرتکب را بری ندانیم اقدامی بس بزرگ خواهد بود کمااینکه به چالش کشیدن قوانین جهانی ورزشی با این وسعت و به این گونه که در این پایان نامه صورت پذیرفت در نوع خود اقدامی سخت و طاقت فرسا بود که امید است توسط منتقدان محترم مد نظر قرار گیرد .
منابع مشابه
حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملحقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملجایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی
فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفتهاند اما تعیین محدودیتهایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویهی قضایی در اجرای این ماده به گونهای عمل میکند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...
متن کاملتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023